في خطوة جديدة وطموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في الأنشطة التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
تم الإعلان عن المبادرة رسميا خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وقد اعتمدها مجلس الوزراء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية.
تمويل ضخم بشروط ميسرة
تقدم المبادرة تسهيلات تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه موجهة للقطاع الخاص، بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات الحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات بالإضافة إلى تقديم الاعتماد المستندي أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.
كما توفر المبادرة سعر عائد منخفض 15% فقط لمدة خمس سنوات، مع إمكانية الحصول على خصم إضافي على الفائدة بنسبة تصل إلى 2% في حال رفع القيمة المضافة المحلية أو العمل في أنشطة صناعية جديدة لم يسبق إنتاجها محليا وكانت مستوردة بكميات كبيرة.
قطاعات صناعية واعدة
ركزت المبادرة على دعم سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك فرصا واعدة لتعزيز التصنيع المحلي وهم:
خطوات تقديم الطلب والمستندات المطلوبة
دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين للاستفادة من المبادرة إلى التوجه للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات، مع تقديم المستندات التالية:
إثبات أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات المستهدفة.
ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات بما يشمل رخصة البناء.
بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات.
القيمة المطلوبة للتمويل وموقع المنشأة.
الفواتير الضريبية أو الاعتمادات المستندية.
رخصة التشغيل والسجل الصناعي للمنشآت القائمة.
سرعة التواصل
أوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها، على أن يتم بعدها التواصل مع المستثمرين لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة. كما تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية لتعريف الشركات بالمستندات المطلوبة.
أكدت وزارة الصناعة أن الدولة ستعتمد مؤشرات واقعية لقياس نتائج المبادرة سنويًا، لضمان تحقيق الاستفادة الاقتصادية الفعلية، وتحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية.
