أقرّ مجلس الوزراء المصري حزمة قرارات جديدة تتعلق بملف تخصيص الأراضي الاستثمارية، وذلك استنادًا إلى ما انتهى إليه مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال اجتماعين عُقدا في منتصف يناير وبداية فبراير 2026.
تخصيص أراضي الاستثمار
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات داخل المدن الجديدة، من خلال آلية البيع بالدولار الأمريكي وفقًا للضوابط المعتمدة.
وشملت الموافقات تخصيص أراضٍ لعدد 40 طلبًا مقدمًا من شركات محلية وأجنبية، مع تنوع كبير في الأنشطة الاستثمارية المستهدفة، وتضمنت الاستخدامات أنشطة سكنية وتجارية وإدارية، إلى جانب مشروعات فندقية وتعليمية وخدمية، فضلًا عن تخصيص مساحات لإقامة ورش حرفية، ومقار ممثلين تجاريين، وحضانات، ومخازن.
ويعكس هذا التنوع توجهًا واضحًا نحو خلق مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مختلف الخدمات للسكان والمستثمرين في آن واحد.
أماكن الأراضي الاستثمارية
وامتد نطاق التخصيص ليشمل عددًا من المدن الجديدة ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة، من بينها 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، بني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
ويُتوقع أن تسهم هذه المشروعات في دعم خطط التوسع العمراني ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات داخل تلك المدن.
ويُنظر إلى نظام البيع بالدولار باعتباره أداة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية، كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة نتيجة بدء تنفيذ المشروعات المعتمدة، سواء في قطاع التشييد والبناء أو في القطاعات الخدمية والتجارية المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، وافق المجلس كذلك على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، ويهدف التعديل إلى تعزيز دور الوكالة في دعم المصدرين وجذب الاستثمارات، من خلال تنظيم آليات عمل الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وتحديد الاختصاصات والالتزامات المالية بشكل أكثر وضوحًا، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الشفافية المؤسسية.
وتعكس هذه القرارات مجتمعة توجهًا حكوميًا نحو تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مع التركيز على المدن الجديدة باعتبارها محركات رئيسية للنمو العمراني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.