يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على آليات التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم صحة ما يُتداول بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
وحسم رئيس الوزراء الجدل المثار حول القانون، موضحًا أن ما يتم تداوله بشأن إلغائه يدخل في إطار الشائعات، ومؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ التدابير المقررة خلال السنوات السبع الخاصة بتطبيق القانون، وفق خطة واضحة تراعي البعد الاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الإسكان المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم، وكذلك من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونًا، إلى سرعة استكمال طلبات التقديم للحصول على السكن البديل، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات بدقة، تجنبًا للاستبعاد بسبب التأخير أو وجود أخطاء شكلية.
خطوات التقديم على السكن البديل
حددت وزارة الإسكان عددًا من الخطوات للتقديم إلكترونيًا، وتشمل:
الدخول على منصة “مصر الرقمية”.
اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”.
إنشاء حساب شخصي في حال عدم وجود حساب مسبق.
إدخال البيانات الشخصية والسكنية بدقة كاملة.
إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة.
إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة.
متابعة حالة الطلب دوريًا عبر المنصة.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات صورة من عقد الإيجار أو ما يفيد استمراره قانونيًا، وإقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة فور استلام السكن البديل، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء.
كما يُطلب تقديم شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم حال انطباق الحالة.
شروط الاستحقاق
يشترط في المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًا ومقيمًا إقامة فعلية داخل الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الضوابط تستهدف ضمان وصول وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الفعليين، وتنظيم ملف الإيجار القديم بصورة متوازنة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع السكنية.