يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل زيادة الإيجار القديم في محافظة الإسكندرية، خاصة بعد صدور قرار رسمي بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتحديد قيم إيجارية مختلفة وفق طبيعة كل منطقة.
الخطوة السابق ذكرها التي تم اتخاذها في الاسكندرية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا.
تقسيم المناطق السكنية في الإسكندرية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، القرار رقم 312 لسنة 2025، والذي تضمن اعتماد تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بناءً على نتائج عمل لجان الحصر التي تولت دراسة الأوضاع السكنية داخل نطاق المحافظة وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية.
3 فئات سكنية وفق القانون الجديد
شمل التقسيم الجديد ثلاث فئات هي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية أو الشعبية، وذلك بهدف وضع تعريفة إيجارية عادلة تتناسب مع مستوى الخدمات والبنية التحتية والطابع العمراني لكل منطقة.
القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة
حدد القانون الجديد للإيجار القديم القيم الإيجارية على النحو التالي:
المناطق المتميزة: زيادة تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريا، وزيادة سنوية بنسبة 15%.
المناطق المتوسطة: زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا، وزيادة سنوية 15%.
المناطق الاقتصادية والشعبية: زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريا، مع زيادة سنوية 15%.
توثيق القرار في الوقائع المصرية
نُشر قرار محافظ الإسكندرية في جريدة الوقائع المصرية، العدد رقم 278 تابع (ج) الصادر في 10 ديسمبر 2025، ليصبح ساريا وموثقا رسميا، متضمنا نتائج الحصر النهائي وتصنيف المناطق السكنية على مستوى الأحياء والمراكز داخل المحافظة.
خلفية عمل لجان الحصر
جاء القرار استنادا إلى قرار سابق بتشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات السكنية المؤجرة قديما، وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، حيث قامت اللجان بتقييم المناطق وفق معايير تشمل مستوى التخطيط العمراني، وتوافر الخدمات، وجودة البنية التحتية.
نتائج دقيقة لضمان العدالة
انتهت لجان الحصر إلى تحديد القيم الإيجارية الدنيا، مع مراعاة توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة المتأثرة بالتعديلات الجديدة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تنظيم جديد للعلاقة الإيجارية
يمثل هذا التقسيم خطوة تنفيذية مهمة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم، بما يضمن وضوح القيم الإيجارية ويحد من النزاعات المزمنة التي استمرت لعقود طويلة.
وأصبحت لدى محافظة الإسكندرية خريطة رسمية واضحة لتصنيف المناطق السكنية، يمكن للمالكين والمستأجرين الرجوع إليها لمعرفة الفئة التي تنتمي إليها وحداتهم السكنية والقيمة الإيجارية المقررة.