تعديلات قانون الكهرباء الجديدة.. يستعد مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، بعد أن أقرت اللجنة التشريعية نصوصها نهائيا، تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لوضع ضوابط صارمة للحد من سرقة التيار الكهربائي وضمان انضباط منظومة الخدمات.
تعديلات قانون الكهرباء الجديدة
وخلال الأيام الماضية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل عدد من مواد القانون رقم 87 لسنة 2015، وأبرزها المواد المتعلقة بتغليظ العقوبات على المخالفات المرتبطة بالتيار الكهربائي.
تشديد العقوبات على الموظفين المتورطين في المخالفات
نصت التعديلات على معاقبة كل موظف يعمل في قطاع الكهرباء ويتورط في توصيل التيار بالمخالفة للقانون، أو يمتنع عمدا عن تقديم الخدمات دون مبرر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفي حالة تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة كما تلزم المحكمة المخالف برد ضعفي قيمة التيار الذي تم الاستيلاء عليه.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي – المادة 71
تقرر معاقبة كل من يستولي على الكهرباء بدون وجه حق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة.
وإذا تم الاستيلاء على التيار من خلال العبث بأجهزة النقل أو التوزيع أو التشغيل، ترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، وتتضاعف العقوبة كذلك في حالة العود.
أما إذا نتج عن الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الحالات، يُلزم المتهم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء وإصلاح أي أضرار ترتبت على المخالفة.
إضافة مادة جديدة بشأن التصالح
أدخلت التعديلات نصًا جديدًا يتيح التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي وفق 3 مراحل:
قبل إحالة القضية للمحكمة:
يسدد المخالف قيمة استهلاك الكهرباء فقط.
بعد إحالة القضية وحتى صدور حكم نهائي:
يسدد المخالف ضعف قيمة استهلاك الكهرباء.