تعديلات الإيجار القديم 2026 .. يشهد ملف الإيجار القديم في مصر خلال عام 2026 تحركات تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ويأتي ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والضغوط المتزايدة على سوق العقارات، بما يحقق قدرا أكبر من التوازن والعدالة مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
فترة انتقالية لإنهاء العقود
تضمنت التعديلات منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما تنهى عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد قبل هذه المدد.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
نص القانون على رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لتواكب الأسعار الحالية، حيث يبدأ الحد الأدنى للإيجار من 250 جنيها في بعض المناطق، وقد يصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، إلى جانب زيادة سنوية تُقدر بنحو 15%.
ضمانات لحماية المستأجرين
أكدت التعديلات على حماية المستأجرين من الإخلاء غير القانوني، وضمان استمرار حقهم في الانتفاع بالوحدات طوال مدة العقد، مع الالتزام بعدم زيادة القيمة الإيجارية إلا وفق الضوابط المحددة بالقانون.
كما تم وضع شروط أكثر دقة لامتداد العقد للورثة، أبرزها الإقامة الفعلية داخل الوحدة.
بدائل سكنية وأولوية في التخصيص
أتاحت التعديلات للمستأجرين الحاليين أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع فتح باب التقديم قبل انتهاء مدة العقود، بهدف تقليل الأعباء وضمان انتقال آمن.
بين القلق والترقب
ورغم ما تحمله التعديلات من مزايا وضمانات، لا يزال بعض المستأجرين يشعرون بالقلق حيال قدرتهم على تحمل الزيادات الجديدة أو الانتقال إلى وحدات بديلة، في حين يرى آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة التوازن وتحقيق العدالة داخل سوق الإيجارات في مصر.