أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لمراجعة موقف ملفات تراخيص البناء وطلبات التصالح، والوقوف على أسباب تأخر بعض الإجراءات، في إطار خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التنمية العمرانية.
وخلال الزيارة، شدد المحافظ على ضرورة إنهاء الإجراءات المتعثرة بشكل فوري، مع وضع حلول عملية للطلبات المتأخرة، بما يضمن تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المنظومة.
تطورات التصالح بمخالفات البناء
رافق المحافظ في جولته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة رضوى عبدالرحمن مدير إدارة التخطيط العمراني، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم اللواء عبد الفتاح الشحات، وأحمد السيد، ونان نصر الله، حيث تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.
وتابع المحافظ أعمال اللجنة الفنية المشكلة تنفيذًا للقرار رقم 546 لسنة 2025، والمكلفة بدراسة أسباب تأخر إصدار بيانات الصلاحية ورخص البناء.
ووجه بضرورة وضع حلول جذرية للمناطق غير المخططة ومناطق التوسع العمراني، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي لمدينة نجع حمادي، مع الاستعانة بخبراء الحوكمة والتخطيط العمراني لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
كما استعرض عددا من الطلبات المتعثرة، واستمع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدا الالتزام بإيجاد حلول عاجلة تراعي تطبيق القانون وتحفظ حقوق المواطنين، مع تحقيق التوازن المطلوب في تنظيم العمران.
فحص طلبات التراخيص والتصالح
وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالمدد القانونية المحددة لفحص طلبات التراخيص والتصالح وفق الجداول الزمنية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه بإجراء حصر شامل للأحوزة العمرانية في قرى المركز، لدعم سرعة إصدار التراخيص، مع تعزيز منظومة الحوكمة الرقمية داخل الإدارات الهندسية، بما يضمن الشفافية ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.
واختتم محافظ قنا جولته بالتأكيد على أن تقديم خدمة سريعة ومنضبطة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وعدم التهاون في ملفات البناء والتصالح، لضمان تحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.