أبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، حيث تم تثبيت سعر الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام.
تثبيت سعر الفائدة
وجاء القرار متماشيًا مع توقعات مؤسسات مالية دولية واستطلاعات رأي أجرتها وكالات أنباء عالمية، والتي رجّحت اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مسار التضخم بات يواجه مخاطر صعودية متزايدة، ما يهدد وتيرة تراجعه التي شهدت تحسنًا نسبيًا في الفترة الماضية.
وأضاف أن هذه المخاطر، التي سبق التحذير منها في اجتماع فبراير 2026، بدأت بالفعل في التأثير سلبًا على استقرار التضخم، وأدت إلى تباطؤ مساره النزولي.
ويتزامن القرار مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران 2026 للشهر الثاني، الأمر الذي تسبب في اضطرابات بأسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.