خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، في أول خفض خلال عام 2026، ضمن مسار التيسير النقدي الذي بدأه خلال العام الماضي.
قرار البنك المركزي المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة
وقررت اللجنة خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%.
ويأتي القرار متسقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية واستطلاعات رأي أجرتها وكالات أنباء عالمية، في ظل توجه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو.
مسار التيسير النقدي
وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، بخفض الفائدة بنسبة 2.25%، تلاه خفض بنسبة 1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في ديسمبر، وصولًا إلى قرار اليوم بخفض إضافي قدره 1%.
توقعات أسعار الفائدة خلال 2026
وعلى صعيد التوقعات، رجّح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، على لسان رئيسه التنفيذي محمد علي، استمرار اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، متوقعًا تراجعها بنسبة تتراوح بين 5% و6% لتصل إلى مستويات بين 14% و15% بنهاية العام.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» خلال يناير الماضي، توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 3% خلال النصف الأول من العام. كما توقع البنك التجاري الدولي أن تتراجع معدلات الفائدة بنهاية 2026 إلى مستويات تتراوح بين 12% و13%.
من جانبها، توقعت وحدة أبحاث “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، مع اقترابها من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، معتبرة أن تراجع الضغوط التضخمية يتيح المجال أمام مواصلة دورة التيسير النقدي.
ورجّحت “فيتش” خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس إضافية خلال عام 2026، يعقبها خفض آخر بنحو 300 نقطة أساس في عام 2027، في حال استمرار الاتجاه النزولي للتضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية.