تأجيل دعوى ضم المنحة الاستثنائية.. قررت محكمة القضاء الإداري التابعة لـ مجلس الدولة المصري تأجيل نظر الدعوى المقامة بشأن ضم المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وإعداد الرأي القانوني في القضية.
الدعوى أقامها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، اعتراضًا على عدم إدراج المنحة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، ضمن عناصر الأجر التأميني أو المعاش الأساسي.
ووفقا لما ورد بصحيفة الدعوى، فإن الدولة سبق أن منحت أصحاب المعاشات مبالغ استثنائية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، لكنها صرفت كمبالغ منفصلة دون إضافتها إلى القيمة الأساسية للمعاش.
لماذا يطالب أصحاب المعاشات بضم المنحة؟
يرى مقدمو الدعوى أن استمرار صرف المنحة بشكل مستقل يحرمهم من الاستفادة التأمينية طويلة الأجل، حيث لا تدخل تلك المبالغ في حساب الزيادات المستقبلية أو إعادة تسوية المعاشات.
كما أكدوا أن ضم المنحة إلى المعاش يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة.
ماذا طلب المدعون من المحكمة؟
طالب مقيمو الدعوى بما يلي وقف تنفيذ ما وصفوه بالقرار السلبي الصادر عن جهة الإدارة بالامتناع عن ضم المنحة إلى المعاش وإلغاء القرار الإداري وما يترتب عليه من آثار قانونية وإعادة احتساب المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة الاستثنائية وصرف الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي حال صدور حكم لصالحهم.
ماذا يعني تأجيل الدعوى؟
تأجيل القضية إلى جلسة 6 أبريل يهدف إلى تمكين هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني، والذي يتضمن الرأي الاستشاري حول مدى أحقية المطالبات من الناحية الدستورية والقانونية، قبل الفصل النهائي في الدعوى.