بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا.. بدأت الحكومة المصرية رسميا تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد اعتبارا من يوم 5 أغسطس 2025، في خطوة وُصفت بالمهمة على طريق تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد سنوات طويلة من الجدل حول القانون القديم وآثاره على القطاع العقاري.
ورغم المخاوف التي أبدتها بعض الأسر بشأن مصير وحداتهم المؤجرة منذ عقود، أكدت الحكومة التزامها الكامل بضمان حقوق المستأجرين المستحقين وتوفير سكن بديل قبل الإخلاء.
التزام حكومي بتوفير سكن بديل
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء مساء الأربعاء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية، أن الحكومة لديها التزام قانوني واضح يضمن توفير سكن مناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، وفقا لما نص عليه القانون.
وأضاف فوزي أن العقود الإيجارية التي تم تحريرها بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم أصبح نافذًا وساريًا بدءًا من 5 أغسطس 2025.
فترات إنهاء العقود وفقا لنوع الاستخدام
بحسب القانون الجديد، تختلف مدة إنهاء العقود وفقًا لطبيعة الاستخدام:
الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.
الوحدات غير السكنية (مثل المحال التجارية والمكاتب): تنتهي العقود بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها في موعد أقرب.
كما نصت المادة الثامنة من القانون على منح المستأجر – أو من امتد له العقد – الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في تخصيص الوحدة البديلة أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع السكن السابق ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة، لضمان توفير سكن يتناسب مع ظروف الأسر وأماكن عملهم ودراستهم.