تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماع موسع الثلاثاء المقبل لمراجعة آليات تنفيذ القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وذلك بحضور ممثلي 12 وزارة وجهة معنية بتطبيق أحكامه.
وتأتي الجلسة بناءا على طلب إحاطة تقدمت به النائبة نشوى الشريف، على خلفية تلقيها شكاوى من موظفين تضرروا – بحسب ما ورد في الطلب – من طريقة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
ضمان تحقيق العدالة
وأشارت إلى أن التجربة العملية أظهرت مشكلات تستوجب التقييم والمراجعة لضمان تحقيق العدالة دون الإخلال بأهداف التشريع.
وأوضحت النائبة أن بعض الحالات التي تم إنهاء خدمتها استندت إلى نتائج تحاليل أولية، دون انتظار التحليل التوكيدي، كما أن هناك حالات أظهرت نتائج إيجابية بسبب أدوية لعلاج أمراض مزمنة مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالضمانات التي نص عليها القانون، وعلى رأسها حق التظلم وإعادة التحليل خلال المدة المحددة قانونا.
تعاطي الموظفين المخدرات
وينص القانون على إنهاء خدمة من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو يتعمد الامتناع عن إجراء التحليل دون عذر مقبول، مع حفظ حقوقه التأمينية وفقا للقوانين المنظمة، كما يفرض عقوبات مشددة على من يسمح عمدا باستمرار من يثبت تعاطيه في الوظيفة، أو من يتلاعب بنتائج التحاليل.
ومن المنتظر أن تركز المناقشات داخل اللجنة على مدى التزام الجهات التنفيذية بالإجراءات القانونية، وآليات إخطار العاملين بحقوقهم، ومراجعة دقة نتائج التحاليل، وسط مطالب بإعادة تقييم بعض المواد أو تعديل اللائحة التنفيذية لتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون حقوق العاملين.