أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن تعميق وتوطين الصناعة المحلية يمثلان أحد أهم المسارات الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، مشددًا على أن القطاع الصناعي يعد البوابة الحقيقية لعبور الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر قوة وقدرة على المنافسة.
توطين الصناعة المحلية
وأوضح وهبة، خلال كلمته بشأن ملف تعميق وتوطين الصناعة المحلية، أن مصر في حاجة إلى استراتيجية صناعية وطنية واضحة ومستقرة تمتد لعشر سنوات على الأقل، بحيث لا تتأثر بتغير الحكومات أو الوزراء أو التوجهات التنفيذية، بما يضمن استقرار السياسات الصناعية ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في قطاع الدواء تمثل نموذجًا ناجحًا يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الصناعة المصرية إذا ما توافرت لها البيئة الداعمة والسياسات المستقرة.
تعميق التصنيع الوطنية
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر أهدافها على زيادة الصادرات فقط، وإنما ينبغي أن تركز بشكل أكبر على تصنيع الخامات ومدخلات الإنتاج محليًا، بما يسهم في تعميق التصنيع الوطني ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن خفض فاتورة الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتوفير الدعم اللازم للمصانع والمستثمرين.
وشدد وهبة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الشيوخ ووزارة الصناعة، بما يسهم في وضع سياسات صناعية ثابتة ومستدامة، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.