أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن تلقيه إخطارات رسمية من عدد من الأحزاب السياسية بخصوص ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل المجلس.
الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
وأفاد المستشار فريد بأن حزب الشعب الجمهوري اختار النائب إيهاب وهبة ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب كريم سالم نائبا لممثل الهيئة البرلمانية، وذلك بحسب الإخطارات الرسمية المقدمة إلى المجلس.
بدء مجلس الشيوخ مناقشة تعديل قانون الكهرباء
وفي خطوة تشريعية هامة، بدأ مجلس الشيوخ اليوم الأحد أولى جلساته التشريعية في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، الذي يعد من المشروعات المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية شبكات الكهرباء من أي اعتداء أو عبث، والحد من محاولات التحايل على منظومة القياس، وضمان حماية موارد الكهرباء من الاستغلال غير المشروع. كما ينص المشروع على فرض جزاءات قانونية منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يعزز العدالة التصالحية ويضمن استمرارية المرفق الحيوي.
التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء
ويبرز من بين التعديلات المقترحة تخفيف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت اللجنة المختصة أن رفع الحد الأدنى بهذه الصورة قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.
وأكدت اللجنة أن الردع القانوني لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبات، بل يشمل أيضًا تمكين القاضي من تفريد العقوبة وفق ظروف كل واقعة وملابساتها، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويجنب النصوص شبهة عدم الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار فلسفة تشريعية حديثة تهدف إلى مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، مع الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي استثمرتها الدولة في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس تشريعي، مع التأكيد على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي، وهو ما يعكس دور مجلس الشيوخ كضامن للتوازن التشريعي وحارس للمبادئ الدستورية.