شهدت الاستثمارات في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تطورًا ملحوظًا، حيث واصل القطاع الخاص تعزيز مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مستحوذًا على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنسبة بلغت 59%.
يعكس هذا الأداء نمواً سنوياً لافتاً بلغ 80%، ما يؤكد على الدور المتصاعد للقطاع الخاص في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني، في ظل سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع غير الحكومي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
القطاع الخاص بمصر يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات بنمو سنوي 80%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام، ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة.
وأوضح، أن السياسات المالية الحالية تركز بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الوطني.
نمو لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال 9 أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال 9 أشهر الماضية.
وأضاف، أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
اقرأ أيضاً.. أحمد الألفي عن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان: نقلة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة وأثينا
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد كجوك، أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
