يسعى الكثير من أصحاب العدادات الكودية إلى تقنين أوضاعهم وتحويلها إلى عدادات كهرباء قانونية، خاصة بعد التسهيلات التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتبسيط الإجراءات.
ويتيح التحويل للمشترك التعاقد الرسمي على الخدمة والاستفادة من المزايا التي يوفرها العداد القانوني، سواء للعقارات المرخصة أو التي تم التصالح على مخالفات بنائها.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وإدماجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء.
ويتيح هذا الإجراء تسجيل العداد باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها بشكل رسمي، بما يمنح المشترك حقوقًا إضافية، أبرزها إمكانية استخدام العداد ضمن المستندات الدالة على محل الإقامة في العديد من المعاملات الحكومية.
من يحق له تحويل العداد الكودي؟
حددت الوزارة الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمة التحويل، وتشمل:
أصحاب الوحدات والعقارات الحاصلة على تراخيص بناء قانونية، ممن تم تركيب عداد كودي لديهم في وقت سابق.
المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج التصالح النهائي سواء نموذج (8) أو نموذج (10).
تسهيلات جديدة لتسريع الإجراءات
وفي إطار تخفيف الأعباء على المواطنين، أصدرت الوزارة تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بتيسير إجراءات التحويل، ومن أبرزها:
قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى إذا انتهت مدة سريانها.
مد العمل بنماذج المرافق المنتهية لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة لاستخراج نماذج جديدة.
سرعة الانتهاء من ملفات التصالح بما يضمن استكمال إجراءات توصيل الكهرباء وإصدار العدادات القانونية في أقرب وقت.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
يقتصر دور العداد الكودي على احتساب استهلاك الكهرباء الفعلي، لكنه لا يثبت ملكية العقار أو الإقامة، كما أنه لا يصدر باسم صاحب الوحدة.
أما العداد القانوني، فيتم التعاقد عليه باسم المشترك رسميًا، ويمكن استخدامه ضمن الأوراق المطلوبة لإثبات محل الإقامة، إضافة إلى استكمال إجراءات تقنين وضع العقار داخل منظومة الكهرباء.
المستندات المطلوبة
لإتمام طلب التحويل، يجب تقديم المستندات التالية:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) للعقارات التي تم التصالح عليها.
توكيل رسمي موثق إذا كان مقدم الطلب ينوب عن صاحب الوحدة.