الطلاب المعفيين من مصروفات المدارس الحكومية 2026.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية إلى جميع المديريات التعليمية بشأن تنظيم سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026، خاصة لطلاب الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري فئات الطلاب المعفيين كليا أو جزئيا من المصروفات.
الطلاب المعفيين من مصروفات المدارس الحكومية 2026
وقد حددت الوزارة عددا من الفئات المستحقة للإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية، أبرزها: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن، الطلاب الأيتام، والملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية. كما شمل القرار أبناء المرأة المعيلة، والمطلقة، والمهجورة العائل، وأبناء ذوي الإعاقة، وكذلك أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا ممن لا يملكون دخلا ثابتا، بشرط إجراء بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
كما تم إعفاء طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، والطلاب الملتحقين منها بمحافظات أخرى، بالإضافة إلى طلاب مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد، التعليم المجتمعي، المدارس الصديقة للفتيات، وللأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وأكدت الوزارة أن طلاب مدارس التربية الخاصة من فئة “قادرون باختلاف” مستثنون أيضًا من رسوم “قادرون باختلاف” وأقساط التأمين.
فيما يتعلق بآلية تحصيل المصروفات، أوضحت الوزارة استمرار العمل بضوابط القرار الوزاري رقم 162 بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، على أن يتم السداد من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتعاقد معها، باستخدام الرقم القومي للطالب.
وشددت التعليمات على ضرورة إرفاق إيصال السداد ضمن مسوغات ملف التقديم للصفوف الأولى، حيث لا يقبل الملف بدونه. كما يُطلب من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي تحديث بيانات أبنائهم، وإرفاق إيصال السداد مع المستندات المطلوبة.
كذلك تقرر تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات والخدمات الإضافية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة أو معاش)، وحالات الوفاة للعاملين، دون أن يشمل ذلك الرسوم المقررة بقوانين أو أقساط التأمين الإجباري لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة التحصيل، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتوجيه الدعم لمستحقيه، مع ضرورة التزام كافة الإدارات والمدارس بما ورد من تعليمات تجنبًا للمساءلة القانونية.