تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل أجندة تشريعية مكثفة برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش المجلس خلال يومي 1 و2 مارس 2026 عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأهمية التشريعية والاقتصادية، في مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية.
تعديلات الضريبة العقارية
يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار تحديث المنظومة الضريبية ومواكبة الارتفاعات في القيم السوقية للوحدات العقارية، عبر رفع حد الإعفاء من الضريبة.
وينص مشروع القانون على تمكين الممول من تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات المملوكة له في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار، مع كفالة حقه في الطعن على نتائج الحصر والتقدير الصادرة عن اللجان المختصة.
كما يستحدث المشروع حالة إعفاء جديدة في حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، ويجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين المستحق.
ويتضمن المشروع كذلك إعفاءً من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب تطوير الإجراءات من خلال إتاحة الوسائل الإلكترونية لتقديم وإيداع الطعون على نتائج الحصر أو التقدير، بما يعزز التحول الرقمي ويُيسر الإجراءات على الممولين.
مناقشة اتفاقيات دولية
على صعيد آخر، يناقش المجلس الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، والمبرم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، فضلًا عن اتفاقيات تمويل مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المشروع.
كما تتضمن الأجندة مناقشة خطاب تفاهم بشأن منحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.
ويناقش المجلس كذلك قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، إلى جانب مساهمة مصر في هذا التجديد.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الملفات، في ضوء ما تحمله من أبعاد تشريعية واقتصادية وتنموية، وتأثيرها المباشر على السياسات العامة وخطط الاستثمار والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.