عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تيسير إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء عنهم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على موارد الدولة ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب.
الصحة تناقش مع وزارتي المالية والاستثمار آليات تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة
قد اتفق الوزراء على تشديد الرقابة وتطبيق آليات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات لضمان الشفافية والعدالة، كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تحملت تكاليف استيراد السيارات وفقًا للوائح المعمول بها.
تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية مع مراعاة القوانين المنظمة.
اقرأ أيضاً.. فُرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة تنتظر شباب 8 محافظات| تفاصيل التقديم
حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة.
كما حضر أيضاً الدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، وجمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وجمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
