أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي صدر في الفصل التشريعي السابق، عقدت عليه آمال كبيرة إلا أنه واجه العديد من المشكلات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة كبديل عن القانون رقم 144 لسنة 2017.
وأوضح أن القصور في تنفيذ القانون السابق يرجع إلى العشوائية والمغالاة من قبل اللجان المختصة، مشيرا إلى أنه في عام 2018 تم قياس الأثر التشريعي للقانون، وتبين وجود قصور في التطبيق، خاصة مع انتهاء فترة سريانه في نفس العام، ورفض الحكومة مد العمل به.
وشدد أبو هميلة على أهمية تدريب الموظفين القائمين على تطبيق القانون الجديد، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، مطالبا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع التأكيد على وضوحها، بما يساهم في إنهاء ملف التقنين دون الحاجة لتشريعات إضافية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الحالي يساهم في استكمال إجراءات التصالح، خاصة في الحالات التي يوجد فيها تعدي من المواطنين على أملاك الدولة، مؤكدا:” أعلن موافقتي على مشروع القانون باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري”.