ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز مناخ الاستثمار والابتكار.
كما بحث أيضاً مقترح إنشاء كيان مؤسسي يسهم في دعم نمو وتطور منظومة ريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الشركات الناشئة المصرية جذبت تمويلات بقيمة 614 مليون دولار في عام 2025
حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو).
كما حضر أيضاً الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة.
كما حضر الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، ومحمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلين الوزارات والجهات المعنية.
تعمل المجموعة الوزارية، وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات شمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكل أطرافه.
حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق
تناول الاجتماع مناقشة حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تضمنت وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وإصدار شهادة تصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، إلى جانب ميثاق الشركات الناشئة في مصر باعتباره خارطة طريق تنفيذية تشمل أكثر من 80 إجراءً حكوميًا لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات أمام المستثمرين.
كما شملت الحزمة إطلاق الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتسهيل حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا من 35 جهة حكومية، فضلًا عن تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.
بحث الاجتماع إنشاء مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.
اقرأ أيضاً.. مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 بعد قرار التبكير الرسمي
كما ناقش الاجتماع إلى سبل دعم الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
شمل النقاش تمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، إلى جانب تسريع الإجراءات الحكومية، لاسيما المتعلقة بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم توسعها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة.
كما تطرق إلى المقترحات المختلفة حول تدشين كيان مؤسسي للشركات الناشئة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
أداء قوي لقطاع الشركات الناشئة بمصر في عام 2025
جدير بالذكر أن قطاع الشركات الناشئة في مصر في عام 2025، سجل أداء قوياً وفقاً لبيانات Africa: The Big Deal، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية نحو 614 مليون دولار خلال العام، مع احتساب أدوات تمويل متنوعة شملت الاستثمار المباشر والتمويل بالدين وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، بما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة للشركات في مختلف مراحل النمو.
في السياق ذاته، تشير بيانات Magnitt لعام 2025 إلى أن الشركات الناشئة في مصر جذبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ M&A من خلال 12 صفقة وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى أفريقيا حسب التقرير.
جاءت تلك الاستحواذات انعكاسًا لاهتمام المستثمرين الاستراتيجيين المحليين بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والدولية بالسوق المصري على حد سواء مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال، وبيئة جاذبة للاستثمار، وداعمة للابتكار والتوسع والنمو المستدام.
