أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة تحريك أسعار البنزين والسولار.
متابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات
وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع الأسواق لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.
ثبات أسعار الخبز والسلع التموينية
وشدد الدكتور شريف فاروق على عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمراره عند 20 قرشًا للرغيف، حيث تتحمل الدولة أي زيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالوقود.
وأوضح أن هذه الزيادة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا، تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر للمواطنين.
وأكد الوزير استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات الصرف وتوافر الكميات المناسبة لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.
متابعة وتفتيش الأسواق والمنتجات البترولية
وأشار الوزير إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية، ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع تكثيف المرور الميداني على المحطات والمستودعات وإجراء جرد فعلي للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.
كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لضمان عدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات.