التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم … حددت الحكومة يوم 12 أبريل 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025.
ويأتي ذلك في إطار منح فرصة كافية لتقنين الأوضاع السكنية بشكل منظم وقانوني.
من يمكنه التقديم للسكن البديل وفق قانون الإيجار القديم؟
يحق التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة لكل من:
المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار منذ البداية.
من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويشترط تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للعقد.
شرط أساسي لقبول الطلب
يلزم إرفاق إقرار رسمي يتعهد فيه مقدم الطلب بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنظيم عملية الانتقال وحماية حقوق جميع الأطراف.
كيف تتم عملية التخصيص؟
تقوم وزارة الإسكان بإعداد الضوابط والإجراءات المنظمة لاستقبال الطلبات، بالإضافة إلى تحديد أولويات التخصيص.
يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاعتماد الجهات الحكومية التي ستتولى توفير الوحدات المتاحة.
يتم توزيع الوحدات وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن أولوية الفئات المستحقة.
من له أولوية التخصيص؟
يحظى بالأولوية:
المستأجر الأصلي.
الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون الجديد.
ويُشترط أن تتم عملية تخصيص الوحدة خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء عقد الإيجار قانونيًا.
أولوية إضافية في الطروحات الحكومية
عند طرح وحدات سكنية أو تجارية من قبل الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، يتم منح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية مباشرة حال استيفاء الشروط، مع مراعاة طبيعة المنطقة والمواصفات المعتمدة لكل مشروع.
تسهيلات إضافية للمواطنين
مد فترة التقديم يعكس حرص الدولة على منح فرصة كافية للراغبين في تسوية أوضاعهم، إلى جانب تكثيف التوعية بالإجراءات والمتطلبات، لضمان تنفيذ القانون بسلاسة ودون تعقيدات.