تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء .. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024.
جاء ذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح.
تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وشملت التعديلات توسيع نطاق الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، حيث تقرر إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات وضع تفصيلات واضحة لآليات احتساب نسب الأعمال المرحلية في مخالفات البناء التي تمت بدون ترخيص، خاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية مثل الأساسات الضحلة والعميقة، وذلك بهدف توحيد المعايير الفنية وضمان العدالة في التقييم.
تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من التيسيرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة وضمان تطبيق الاشتراطات الفنية والقانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 9 نوفمبر 2025، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال 36 مشروعا بعدد من الوزارات، من بينها الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل في هذه المشروعات.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة ذاتها بشأن 19 مشروعا آخر لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، إلى جانب صندوق التنمية الحضرية، لاستكمال الأعمال الجارية وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات وعدم تعطلها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الإنفاق العام.