وافق مجلس الوزراء خلال الإجتماع الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء، على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025، على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام للمحافظة بتاريخ 1 يناير 2026.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تأتي هذه الموافقة في ضوء جاهزية المحافظة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي إطار المخطط العام لبدء إيقاف تغطية الخدمة الصحية غير الطارئة بالمحافظة لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ بدء تفعيل التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة بها، على أن يتم خفض تلك المدة الزمنية إلى 3 أشهر بدءا من المرحلة الثانية للتطبيق، وذلك لضمان الاستدامة المالية للنظام.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

ويأتي القرار في ضوء ما توليه القيادة السياسية للدولة المصرية، من اهتمام بالغ بتطوير نظام الصحة، من أجل توفير الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بجميع المحافظات، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الشأن لتطبيق المنظومة، والذي تم بالفعل في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس.

كما يأتي القرار في إطار المضي قدما لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية بمحافظات المرحلة الأولى، باعتبار أسوان آخر محافظات هذه المرحلة يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، وبعد موافقة الهيئات الثلاث (التأمين الصحي الشامل ـ الرعاية الصحية ـ الاعتماد والرقابة الصحية).

تسعير الخدمات العلاجية بالتأمين الصحي الشامل

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع شركة “إي هيلث” عن الانتهاء من المرحلة الأولى من أول منظومة إلكترونية متكاملة لتسعير الخدمات العلاجية المغطاة ضمن المنظومة.

ضبط الإنفاق

وتعد الخطوة نقلة نوعية في ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة والشفافية في التعاقدات مع مقدمي الخدمات الطبية، عبر تطبيق معايير محاسبية وفنية دقيقة على مستوى الجمهورية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر في مجال تسعير الخدمات الصحية بشكل مُميكن.

وتعتمد المنصة الإلكترونية على على احتساب تكاليف الخدمات الطبية وفق منهجيات محاسبية ومعايير طبية دقيقة، مما يتيح تسعيرًا دقيقًا يعكس القيمة الفعلية للخدمة.

ويتميز النظام الجديد بالمرونة وإمكانية التحديث الدوري لأسعار الخدمات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والطبية المستمرة.