أعلن البنك المركزي المصري عن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي بينت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تُمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، بما يعادل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 عامًا فأكثر) والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقابل 74.8% في ديسمبر 2024.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
البنك المركزي المصري: 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية
في هذا السياق، فقد كشفت المؤشرات عن ارتفاع في نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.
سجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
بشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
اقرأ أيضاً.. القاهرة تتقدم 12 مركزًا ضمن قائمة أفضل 100 كتلة ابتكار عالميًا لعام 2025
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.
ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.