حدد قانون الإيجار القديم المعدل آليات واضحة تمكن مالك العقار من استرداد وحدته في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء، حيث أتاح له اللجوء إلى القضاء بشكل سريع عبر إجراءات مبسطة تضمن حماية حقوقه.
وبحسب ما نص عليه القانون، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار فوري بطرد المستأجر في حال رفضه تسليم الوحدة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، مع إمكانية المطالبة بتعويض مالي إذا تسبب هذا الرفض في أضرار مادية أو خسائر.
مدة عقود الإيجار القديمة
وضع القانون إطار زمني محدد لعقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات فقط للوحدات غير السكنية.
وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك دون تأخير.
وفي حال استمرار المستأجر في شغل الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة دون سند قانوني، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحصول على حكم بالطرد بشكل عاجل.
حالات الإخلاء قبل انتهاء العقد
لم يقتصر القانون على الإخلاء بعد انتهاء المدة فقط، بل نص على حالات محددة يمكن فيها إنهاء التعاقد مبكرًا، من أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التقدم بطلب رسمي لإخلاء الوحدة واستردادها وفقًا للإجراءات القانونية.
ماذا يفعل المالك في حالة الرفض؟
إذا رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى القضاء المستعجل للحصول على أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في المطالبة بتعويض عن أي ضرر ناتج عن التأخير.