قاعدة بيانات للوحدات المغلقة والإخلاء فوري… تحرك برلماني لحسم ملف الإيجار القديم

دعا النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إطلاق مشروع وطني عاجل لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن توافر معلومات موثقة يمثل خطوة محورية لإدارة ملف الإسكان بكفاءة وإنهاء الجدل المرتبط بقانون الإيجار القديم.

ضرورة بيانات رسمية واضحة

وأوضح عبده أن غياب إحصاءات رسمية معتمدة حول عدد الشقق المغلقة أدى إلى تداول أرقام متباينة، بعضها يفتقر إلى الدقة، ما تسبب في خلط بين الوحدات المغلقة فعليا وتلك المستخدمة بشكل جزئي أو موسمي.

وأشار إلى أن هذا الالتباس ينعكس سلبا على المناقشات التشريعية والمجتمعية، وقد يؤدي إلى نزاعات قضائية كان من الممكن تجنبها إذا توفرت بيانات واضحة وحاسمة.

ربط الحصر بالتعداد السكاني 2027

واقترح عضو لجنة الإسكان أن يتم ربط قاعدة البيانات الجديدة بعمليات الحصر الميداني الشامل، إلى جانب الاستفادة من نتائج التعداد السكاني المرتقب عام 2027، بما يتيح للدولة تكوين صورة دقيقة عن التوزيع الفعلي للسكان واحتياجاتهم السكنية.

وأكد أن ذلك سيساعد في توجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق الأكثر احتياجا، بدل من الاعتماد على تقديرات غير مؤكدة.

تحقيق التوازن بين الملكية والبعد الاجتماعي

وأشار النائب إلى أن الحصر الشامل سيمكن الجهات المختصة من التمييز بين الحالات التي تستدعي تدخلا تشريعيا أو تنظيميا وتلك التي لا تحتاج إلى ذلك، بما يحقق التوازن بين صون حق الملكية الخاصة والحفاظ على البعد الاجتماعي للسكن كحق أساسي للمواطنين.

آثار إيجابية متوقعة على السوق العقاري

وأكد عبده أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للوحدات المغلقة سيؤدي إلى زيادة المعروض الحقيقي من الشقق، ويسهم في استقرار الأسعار، ويقلل من النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار القديم.

كما سيساعد في تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة، وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

حالات الإخلاء وفق القانون

وتنص المادة السابعة من القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة، أو في حالتين أساسيتين:

ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مشروع.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.