تصريحات لافتة خرج بها الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بشأن ملف الإيجار القديم والسكن البديل، وهو الملف الذي يشغل قطاع واسع من المواطنين ويثير نقاش مجتمعي واسع خلال الفترة الأخيرة.
وكشف وزير الإسكان أن عدد المتقدمين حتى الآن لحجز وحدات السكن البديل ضمن منظومة الإيجار القديم بلغ نحو 55 ألف حالة.
فحص طلبات السكن البديل من الدولة
مؤكدا أن جميع هذه الطلبات تخضع حاليا للدراسة والفحص الدقيق بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط القانونية والمعايير المحددة.
وشدد الشربيني على أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم في إطار تنسيقي كامل بين أجهزة الدولة كافة، موضحا أن دور وزارة الإسكان محدد بشكل واضح في نص المادة (8)، التي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين، دون إخلال بالأطر القانونية أو الاجتماعية المنظمة لهذا الملف.
وحدات السكن البديل للإيجار القديم
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية منظمة ومدروسة، تضمنت إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى «وحدات السكن البديل للإيجار القديم»، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم مدها لفترة مماثلة إضافية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للتقديم.
وأوضح الشربيني أن منظومة السكن البديل تتضمن عدة أنماط سكنية متنوعة، لتناسب احتياجات وظروف المواطنين المختلفة، وتشمل سكنا إيجاريا مدعوم، وإيجار تمليكي ينتهي بالتملك، إلى جانب وحدات بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، فضلً عن خيار التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الخطة الموضوعة وفق المعايير القانونية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التنظيم العمراني، مع الالتزام الكامل بتوجيهات الدولة في هذا الملف الحيوي.