في الأيام الأخيرة، تزايدت الأحاديث على مواقع التواصل وبعض المنابر غير الرسمية بشأن احتمال عودة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، وتردد حديث عن إعادة طرح ملف الوحدات المغلقة والبديلة خلال شهر فبراير المقبل، ما أثار حالة من الجدل بين أطراف العلاقة الإيجارية. ومع توسع انتشار تلك الادعاءات، أصبح من الضروري توضيح الحقيقة.
وفي هذا السياق، نفى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، صحة كل ما يشاع حول وجود اتجاه لإعادة فتح مناقشات القانون خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس قانوني.
هل يعود قانون الإيجار القديم للبرلمان مرة أخرى؟
وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية إن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ترافقت مع صدور بعض التصريحات من قيادات حزبية وعدد محدود من النواب حول إمكانية إعادة فتح الملف، إلا أنه وصف تلك التصريحات بأنها “لا تعكس الواقع”، مؤكدا أنها مجرد توقعات أو أمنيات شخصية.
التعامل مع ملف الإيجار القديم
وأوضح أن الدولة تعاملت مع ملف الإيجار القديم بشكل شامل ومنهجي، بدءا من تقديم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، مرورا بعقد جلسات استماع موسعة شارك فيها جميع الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين ونقابات مهنية ومحافظين وغيرهم، وصولا إلى إقرار القانون بصيغته النهائية.
وشدد عبد الرحمن على أن القانون أصبح ساريا ونافذا بعد مروره بجميع الإجراءات التشريعية والدستورية، ولا يوجد أي مسار يسمح بإعادته للبرلمان مرة أخرى، مؤكدا أن الحديث عن ذلك “غير واقعي ولا يعكس الوضع القانوني الحالي”.