يتزايد اهتمام ملايين من ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بمعرفة الوضع القانوني في حال رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم عددًا من البنود الهامة، أبرزها:
تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وهي:
سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
خمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وذلك وفقًا لطبيعة المنطقة:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تُحدد الزيادة بـ 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تُقدر الزيادة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، فترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
تم النص على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، خلال كامل الفترة الانتقالية، سواء كانت الوحدات مؤجرة للسكن أو لغير السكن، وذلك بهدف الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة دون إحداث صدمة اجتماعية مفاجئة.
عقوبة رفض المستأجر إخلاء شقة الإيجار القديم
وفقًا للقانون الجديد، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون. كما يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية في حال تحقق واحدة من الحالتين الآتيتين:
ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر قانوني أو سبب مشروع.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سواء كانت سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستعمال في نفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية لأجله.
في حال رفض الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، وتقديم طلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
يصدر القاضي أمرًا بالطرد إذا ثبتت إحدى الحالات السابقة، ويتم تنفيذه فورًا دون الحاجة لإقامة دعوى مطولة.
لا يسقط هذا الأمر حق المالك في المطالبة بتعويض مالي عن أي أضرار لحقت به نتيجة امتناع المستأجر عن الإخلاء، سواء كانت تلك الأضرار مادية أو معنوية.