تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 .. تشهد قضية الإيجار القديم في مصر تطورات مهمة مع إقرار الحكومة آليات جديدة تتيح للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة بنظام عادل ومتوازن، يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين معا.
وأعلنت رئاسة الوزراء بدء تطبيق نظام الإيجار التمليكي رسميا، إلى جانب أنظمة أخرى مثل الإيجار العادي والتمويل العقاري، على أن يبدأ الحجز للوحدات في أول أكتوبر المقبل.
أهداف القانون الجديد
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويؤكد في مادته الثامنة على حق كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بموجب قوانين 1977 و1981 في الحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء العقود القديمة. الهدف الأساسي هو إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن، مع ضمان عدم الإضرار بالمواطنين.
الجهات المسؤولة عن التخصيص
تتولى عدة جهات تنفيذ قرارات التخصيص، أبرزها: وزارة الإسكان والمرافق، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارة المحلية بالمحافظات، إضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية. كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت اسم الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين وفحصها.
الوحدات المتاحة وشروط الاستحقاق
بحسب تصريحات رسمية، جرى الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى للمستأجرين المتضررين، مع التأكيد على أن الحكومة لن تقوم بطرد أي مواطن دون توفير بديل مناسب.
وتشمل الشروط الرئيسية للحصول على وحدة:
أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا ومقيمًا بالوحدة القديمة.
ألا تكون الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن.
أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض ونفس المحافظة.
توقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام الجديدة.
أنظمة التخصيص المتاحة
مشروع القرار أتاح عدة خيارات للمستأجرين:
الإيجار العادي.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي المباشر.
التمليك بالتقسيط وفق الشروط المعلنة.
ضمانات العدالة الاجتماعية
أكدت الحكومة أنها ستراعي محدودي الدخل ضمن آليات التخصيص، بحيث يتم توفير بدائل تناسب قدرات المواطنين المالية.
كما أوضح المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن الدعم الحكومي لن يشمل من يمتلك شقة أخرى أو يترك وحدته مغلقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.