يمثل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 خطوة تشريعية جادة تهدف إلى إصلاح العلاقة التاريخية المعقدة بين الملاك والمستأجرين، وإرساء مبادئ العدالة والاتزان بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، مع الحفاظ على الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
قانون الإيجار القديم 2025
وأصدرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس الماضي، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ليشكل تحولًا تشريعيًا هامًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينهي عقودًا من الجدل حول قوانين الإيجار القديمة.
القوانين السابقة للإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة هيكلة وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الأطراف المعنية، من خلال تحقيق توازن قانوني واقتصادي عادل بين المالك والمستأجر، بعد عقود من العمل بقوانين سابقة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت لا تزال تحكم الكثير من علاقات الإيجار القديمة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري.
وقد حرص القانون الجديد على الحفاظ على حقوق المستأجرين، دون الإخلال بحقوق المالكين في الاستفادة من ممتلكاتهم، إذ حدد نصوصًا قانونية واضحة ومنضبطة تتيح للمالك، في بعض الحالات الاستثنائية، استرداد وحدته المؤجرة وفقًا لآليات قانونية سليمة ومنظمة.
حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم
تضمن القانون الجديد ثلاث حالات أساسية، يُمكن للمالك فيها أن يطالب بإخلاء الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، شريطة توافر شروط بعينها، وهي على النحو التالي:
1. انتهاء مدة العقد دون التجديد
وفقًا لما ورد في نصوص القانون، فإن مدة العقد تكون محددة مسبقًا، حيث تكون 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية).
وفي حال انقضاء هذه المدة دون توقيع عقد جديد بين الطرفين، يصبح المستأجر ملزمًا قانونًا بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، ويحق للمالك اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطرد حال الامتناع.
2. ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام
نصت المادة السابعة من القانون على أنه إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة متصلة تتجاوز 12 شهرًا، دون وجود مبرر قانوني واضح أو سبب قهري يمنع استخدام الوحدة، فيُعد ذلك دليلاً على انتفاء الحاجة الفعلية للعين المؤجرة.
ويحق للمالك حينها التوجه إلى المحكمة ورفع دعوى إخلاء العين المؤجرة استنادًا لهذا السبب، مع تقديم ما يثبت ذلك.
3. امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط
نص القانون على أنه في حال تبين أن المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط التجاري، فيحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.
ويستند ذلك إلى انتفاء الحاجة الفعلية إلى العين المؤجرة، وهو ما يُعد مبررًا قانونيًا للإخلاء.
ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن يتخذها المالك في حالة رفض المستأجر الإخلاء؟
في حال توافرت أي من الحالات الثلاث التي ينص عليها القانون، ورفض المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة طواعية، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء ورفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الواقع العقار في دائرتها.
ويقوم القاضي، بناءً على المستندات المقدمة، بإصدار أمر قضائي بالطرد في حال تحقق الشروط القانونية.
تعويض ملاك الإيجار القديم
كما يتيح القانون للمالك الحق في المطالبة بتعويض مالي إذا ثبت تضرره ماديًا من تأخر الإخلاء، وذلك نتيجة لتعطيله عن استخدام ممتلكاته أو تأجيرها بقيمتها السوقية الحالية.