كيفية الحصول الوحدات البديلة للإيجار القديم.. تعرف على جميع التفاصيل والتطورات

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم، يتساءل المستأجرين عن شروط الحصول على الوحدات البديلة لإيجار القديم والفئات الأولى للحصول على هذه الوحدات وطرق التقديم عليها.

وينص القرار على تحديد القواعد المنظمة للحصول على وحدة سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم

حدد مشروع القرار الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون وتخصيص الوحدات السكنية، وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأجهزة التابعة لها.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

الإيجار والسكن البديل

وينص القرار على إنشاء إدارة مركزية داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تُسمى “الإيجار والسكن البديل”، وتتبعها إدارات عامة، تكون مسؤولة عن تلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، وذلك للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، وفقًا لنظم التخصيص المختلفة.

أنظمة تخصيص الوحدات

أقر مشروع القرار عشرة مواد تتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8)، وبيّن من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، وهي كما يلي:

نظام الإيجار.

نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري.

نظام التمليك عن طريق السداد النقدي.

نظام التمليك على أقساط، وفقًا لشروط الإعلانات المختلفة.

شروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية:

شروط امتلاك الشخص لوحدات بديلة

حدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها في طالب تخصيص وحدات  بديلة للإيجار القديم، وهي:

أن يكون شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتدت إليه عقود الإيجار.

أن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة.

ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر، وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة المطلوبة للتخصيص والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها مخصصة للغرض نفسه وفي المحافظة ذاتها.

التزام المتقدم بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

أولوية تخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم

وحدد مشروع القرار آلية ترتيب الأولويات في التخصيص من خلال إعداد قائمتين للمستحقين:

الأولى: للمستأجرين الأصليين الذين أبرموا عقود الإيجار مع المالك أو المؤجر مباشرة، أو الأزواج الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل تطبيق أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.

الثانية: لباقي الأشخاص الذين امتدت لهم عقود الإيجار.

ويُرتب المستحقون في كل قائمة داخل كل محافظة حسب المعايير التالية:

السن.

الدخل.

الحالة الاجتماعية.

وفي حال تساوي عدد من المتقدمين في أحد المعايير، يتم اللجوء إلى المعيار التالي له، وفقًا للترتيب المحدد.

ألزم مشروع القرار الشخص المستحق للتخصيص بسداد المستحقات المالية المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة، وذلك وفقًا لنظام السداد الذي اختاره، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يُعتبر المستحق متنازلًا عن أولويته في التخصيص.

كما ألزم القرار المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة من أجله، ومنع تغيير النشاط أو الغرض، وفي حال المخالفة، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورًا دون حاجة إلى توجيه إنذار أو الحصول على حكم قضائي، مع احتفاظ جهات الدولة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.