حدد قانون الإيجار القديم بشكل واضح التوقيت الذي يلتزم فيه المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة المقررة بالقانون.
ووضع القانون اطار زمني دقيق يضمن وضوح الالتزامات وعدم تحميل المستأجر أي أعباء بأثر رجعي.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين، مع تطبيق الزيادات بصورة تدريجية ومنضبطة وفقًا للضوابط القانونية.
متى يبدأ سريان الزيادة القانونية؟
نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على أن العمل بالقيمة الإيجارية المعدلة يبدأ مع أول أجرة شهرية تستحق عقب تاريخ بدء تطبيق القانون.
وبذلك تكون الزيادة واجبة السداد من هذا التاريخ فقط، دون الرجوع إلى أشهر أو سنوات سابقة.
قيمة الزيادة تختلف حسب موقع العقار
ربط القانون مقدار الزيادة بالتصنيف الجغرافي للمنطقة التي يقع بها العقار المؤجر لغرض السكن، فجاءت القيم على النحو التالي:
في المناطق المتميزة تحتسب الأجرة الجديدة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة والاقتصادية تحتسب الأجرة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية.
حدد القانون حدًا أدنى للأجرة بواقع 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
التزام مرحلي قبل انتهاء لجان الحصر
إلى حين انتهاء لجان الحصر المشكلة وفقًا للمادة الثالثة من القانون من أعمالها، ألزم المشرع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيها، ويبدأ هذا الالتزام مع أول أجرة تستحق بعد بدء سريان القانون.
سداد فروق الأجرة بعد قرارات المحافظ
أوضح القانون أن أي فروق مالية تنتج عن إعادة التقييم تسدد بعد صدور ونشر قرار المحافظ المختص بنتائج لجان الحصر.
ويبدأ الالتزام بسداد هذه الفروق من اليوم التالي لنشر القرار، ويتم تقسيطها على أقساط شهرية تمتد لنفس الفترة التي استحقت عنها الفروق، بما يحقق التدرج وعدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.