يبحث عدد كبير من الملاك والمستأجرين عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب شهر مارس، وهو الموعد المحدد قانونا لتطبيق الزيادة الدورية على بعض عقود الإيجار، في إطار القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، وما تفرضه من حقوق والتزامات على طرفي التعاقد.
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم تدريجيا، وتحقيق قدر من العدالة والتوازن بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
بحسب القانون رقم 10 لسنة 2022، من المقرر بدء تطبيق الزيادة الرابعة في القيمة الإيجارية خلال شهر مارس 2025، وذلك بعد مرور ثلاث زيادات سابقة منذ بدء العمل بالقانون في مارس 2022، حيث تطبق الزيادة بشكل سنوي منتظم.
من تشملهم الزيادة الجديدة؟
تقتصر زيادة الإيجار القديم المقررة في مارس 2025 على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تمتد إلى الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مصطلح الأشخاص الاعتباريين جميع الجهات التي لها كيان قانوني مستقل مثل:
الهيئات الحكومية والوزارات والمصالح العامة
الشركات والمؤسسات التجارية
الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية
النقابات المهنية
الهيئات الدينية وهيئة الأوقاف
وتخضع هذه الفئات بالكامل لأحكام قانون الإيجارات غير السكنية.
نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بـ15%، وذلك بعد الزيادة الاستثنائية الأولى التي رفعت الإيجار إلى خمسة أمثال قيمته الأصلية عند بدء تطبيق القانون.
وتطبق الزيادة تلقائيا دون الحاجة إلى إخطار أو إجراء قانوني إضافي من المالك.
موقف القانون من الممتنعين عن السداد
في حال رفض المستأجر سداد القيمة الإيجارية الجديدة، يمنح القانون المالك الحق في:
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
رفع دعوى قضائية
المطالبة بإخلاء وطرد المستأجر
كما نص القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة له بشكل نهائي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صدوره، أي بحلول عام 2027.
ماذا عن الإيجار القديم السكني؟
تخضع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لقانون مختلف، ينص على زيادة سنوية تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام ولمدة 7 سنوات، ضمن خطة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.