في ظل تزايد إقبال المواطنين على مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، يحرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توضيح القواعد المنظمة للحصول على الوحدات السكنية.
يياتي ذلك خاصة مع وجود حالات يتم فيها رفض الطلبات أو سحب الوحدات بسبب تقديم بيانات غير صحيحة. ويبحث الكثير من المواطنين عن أبرز أسباب الاستبعاد وكيفية الحفاظ على حقهم في الوحدة دون التعرض للمساءلة أو فقدانها مستقبلا.
تفاصيل الإعلان الرابع عشر
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة تتعلق بالإعلان الرابع عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق مستمر في تنفيذ وتسليم الوحدات رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية.
وأوضحت أن الصندوق انتهى بالفعل من تنفيذ نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 72%، فيما يجري استكمال العمل في عشرات الآلاف من الوحدات الأخرى، مشيرة إلى أن التأخير في بعض المشروعات جاء نتيجة تداعيات اقتصادية عالمية ومحلية، من بينها أزمة كورونا وارتفاع تكلفة التنفيذ بعد تحريك سعر الصرف.
وأكدت أن جميع وحدات الإعلان الرابع عشر سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، في رسالة طمأنة للحاجزين الذين ينتظرون استلام وحداتهم خلال الفترة المقبلة.
آليات المراجعة الإلكترونية
وحذرت الرئيس التنفيذي للصندوق من خطورة تقديم أي بيانات غير دقيقة عند التقديم، موضحة أن بعض المواطنين يحاولون إخفاء جزء من دخلهم الحقيقي أو عدم الإفصاح عن امتلاك وحدات سكنية أخرى، وهو ما يتم اكتشافه من خلال آليات المراجعة الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأضافت أن الصندوق يعتمد حالياً على مراجعة كشوف المرتبات والبيانات الرسمية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الكهرباء للكشف عن العدادات المسجلة بأسماء المتقدمين، للتأكد من عدم امتلاكهم وحدات أخرى مخالفة لشروط الحجز.
وشددت على أن القانون يمنح الصندوق الحق الكامل في سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عاما من التعاقد، حال ثبوت تقديم مستندات مزورة أو معلومات مضللة وقت الحجز، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.