عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مع وفد من مؤسسة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة، بينهم روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة.
كما حضر أيضاً بنجامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، إلى جانب مسؤولين آخرين.
عرضت الوزيرة خلال اللقاء، أحدث مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات المرتبطة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدة مواصلة الحكومة نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على المكتسبات المحققة منذ إجراءات مارس 2024.
أشارت إلى الاستمرار في اتخاذ خطوات داعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقتصاد مصر يحقق نموًا بنسبة 4.2% في 9 أشهر.. لقاء وزيرة التخطيط مع وفد مؤسسة ستاندرد آند بورز
وأوضحت خلال اللقاء، أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 4.2% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بالمساهمات القوية من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
أكدت المشاط، أن هذا الأداء جاء ثمرة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتُخذت في مارس 2024، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لنمو العام المالي الماضي تعكس مستويات تفوق التقديرات السابقة.
وتيرة متسارعة في الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة
لفتت إلى أن وتيرة الاستثمار الخاص شهدت تسارعًا ملحوظًا بالأسعار الثابتة، حيث ارتفعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا حجم الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ليستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
ذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة ومستمرة نحو مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
مصر منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
وأوضحت، أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من الشركاء الدوليين، وأن الحكومة تحرص على اتباع نهج حوكمة دقيق فيما يتعلق بالتمويلات وأيضًا تعمل على خفض الدين الخارجي، من خلال عدة إجراءات تُعزز استدامة الديون.
في سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات السريعة التي فرضتها التطورات الإقليمية والدولية.
أكدت الوزيرة، أن الهدف من هذه السردية هو التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية (tradables)، مستندة إلى ما تحقق من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاً.. آخر يوم للتقديم.. منحة دراسية كاملة للثانوية العامة تشمل الإقامة والمصاريف
ذكرت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تستهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المميزات التنافسية التي يتفرد بها الاقتصاد المصري وأبرز مقوماته خاصة ما تحقق من بنية تحتية متطورة في العقد الماضي.
أكدت المشاط، أن السردية تعتبر أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
في سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وأنه لأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2026/2027، وفي إطار موازني متوسط الأجل.