أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الحالية أصبحت أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد وتنشيط أسواق المال وجذب الاستثمارات، موضحًا أن التركيز ينصب على تنفيذ برامج ومبادرات تحفز النشاط الاقتصادي، مع الالتزام في الوقت نفسه بتحقيق الانضباط والاستقرار المالي.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الدين الحكومي بما يتيح مساحة أوسع لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
ارتفاع معدل النمو في مصر بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2026
قال الوزير في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إنه لا بديل عن بناء شراكة الثقة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الطريق في هذا المسار لا يزال طويلًا.
وأوضح، أن العمل يجري في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على سياسات منسجمة تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير، وتوفير موارد أكبر لدعم التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
دور القطاع الخاص في الاستجابة للإصلاحات الاقتصادية
أشار إلى تقديره للدور القوي الذي قام به القطاع الخاص في الاستجابة للإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأوضح، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بزيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
اقرأ أيضاً.. مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
وأضاف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
أكد الوزير، أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، لافتًا إلى أننا حققنا أداء قويًا في الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين ومستمرون في هذا التوجه الاستراتيجي.
