إجراءات سد عجز المعلمين في المدارس الحكومية لعام 2025–2026 .. مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026، تواجه منظومة التعليم في مصر تحدي مستمر تمثل في نقص المعلمين في عدد من التخصصات الحيوية داخل المدارس الحكومية.
وللتعامل مع هذا الواقع، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تشمل كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والعام والفني بهدف ضمان استقرار واستمرارية العملية التعليمية دون تعطيل أو تفريط.
إجراءات سد عجز المعلمين في المدارس الحكومية لعام 2025–2026
ضمن هذه الإجراءات، تم تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتوزيع أعضاء هيئة التعليم والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة، بما يحقق توزيع عادل للكوادر داخل المدارس والإدارات التعليمية.
ومن أبرز الاجراءات أيضا السماح في حالات العجز الشديدة بالاستعانة بالموجهين داخل المدارس كحل مؤقت موقت، لضمان أن الحصص لا تلغى أو يتخلى عنها.
كما حصلت الوزارة على موافقة من وزارة المالية للاستعانة بغير المعينين في التربية والتعليم من أصحاب المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، على أن تمنح لهم مكافأة مقطوعة قيمتها 50 جنيهاً عن كل حصة.
هذا الحل جاء من الاعتمادات المالية المخصصة للمديريات التعليمية لتلك الحالة الطارئة.
متطلبات الاستعانة بالمعلمين
أما من حيث الضوابط فإن الوزارة وضعت متطلبات واضحة قبل الاستعانة بأي معلم بنظام الحصة.
أولا يجب أن يكون التخصص من بين المواد الأساسية التي تحتاجها المدرسة فعلياً، مع مطابقة المؤهل الدراسي لطبيعة الوظيفة.
ثانيا، يراعى التوزيع الجغرافي وواقع الاحتياج داخل كل مدرسة وإدارة تعليمية. ثالثاً، لا يجوز الاستعانة بغير المعينين إلا بعد التأكد من استنفاد أو استكمال النصاب القانوني للمعلمين المعينين بالفعل في نفس الإدارة.
وأخيرا يشترط فحص الموقف الأمني للمتقدم لنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية المختصة، واعتماد صرف المكافأة من كشف استحقاق موقع من مدير المدرسة، شؤون العاملين، الموجه الأول والموجه المالي والإداري، مع تحديد أقصى 20 حصة في الأسبوع للمكافأة بمعادلة 50 جنيها لكل حصة.
من وجهة نظر المعلمين والإدارات، هذه الخطوة تمثل محاولة جادة لمعالجة فجوة المعلمين في المواد الجوهرية مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.
وهي أيضا تهدف إلى تقليل التأثير السلبي لغياب المعلمين على التحصيل الدراسي للطلاب ومع ذلك، من المهم أن تتم مراقبة هذه الإجراءات بدقة لضمان عدم استغلالها أو تحويلها إلى عبء على المعلمين بدلا من أن تكون دعمًا لهم.