مع حلول إجازة عيد الفطر، تتزايد المخاوف من استغلال بعض المخالفين لفترة العطلات الرسمية لتنفيذ أعمال بناء غير قانونية أو التعدي على الأراضي الزراعية، مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية.
وفي هذا الإطار، شددت الدولة على تطبيق القوانين بحزم، مؤكدة أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى لما لها من ارتباط مباشر بالأمن الغذائي.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في عيد الفطر
وينص قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، على عقوبات صارمة لمواجهة هذه المخالفات، حيث تناولت المادة 372 مكررا كافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ووفقا لنص القانون، يُعاقب كل من يقوم بالتعدي على أرض زراعية أو فضاء، أو على ممتلكات مملوكة للدولة أو الجهات العامة أو الأوقاف أو شركات القطاع العام، سواء بالزراعة أو البناء أو شغل الأرض أو الانتفاع بها بأي شكل، بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
رد العقار لحالته
كما يلزم المخالف برد العقار إلى حالته الأصلية، بما في ذلك إزالة أي منشآت أو زراعات تمت عليه على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى سداد قيمة ما حققه من منفعة نتيجة هذا التعدي.
وفي حال ارتكاب الجريمة عن طريق التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليوني جنيه.
ويؤكد القانون كذلك على مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاعتداء على الأراضي الزراعية أو الاستيلاء على أملاكها.