عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة مجموعة من المستثمرين والمتخصصين في مجالي زراعة وتصنيع الكتان وزراعة العنب وإنتاج الزبيب، وذلك لبحث آليات تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه القطاعات.
كما شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.
مصر تتوسع في تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان
أكد الوزير، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأوضح، أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على قطاعين رئيسيين، هما: صناعة الملابس الجاهزة بداية من الخامات الأولية مثل القطن والكتان والبوليستر وغيرها، والصناعات الغذائية بما في ذلك منتجات الزبيب والتصنيع الزراعي.
وأضاف، أن هذين القطاعين يتمتعان بقدرات متكاملة داخل مصر تؤهل لتوطينهما محليًا، باعتبارهما صناعات منخفضة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة، بما يتيح توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، دون أن يواجه تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل أو توفير الطاقة.
تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة وبين المستثمرين الصناعين والمزارعين، وتطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بهدف رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب
تم خلال اللقاء استعراض خطط إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مزودة بجميع المتطلبات اللازمة من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ومستويات ملوحة مياه محددة، إلى جانب توفير عمالة مدربة.
كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية بما يحقق مصالح المزارعين ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لأبناء الريف المصري.
تمت الإشارة كذلك إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية بالمناطق المخصصة للتصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.
تضمن الاجتماع عرض فيديوهات توضيحية لكافة مراحل تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج، وكذا حجم العمالة والجدوى الاقتصادية من التوسع في تصنيعه.
كما تم استعراض مطالب ورؤى المستثمرين والمزارعين لضمان إنتاج زبيب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
دراسة سبل زيادة المساحات المزروعة بالعنب
وأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على التوسع في صناعة الزبيب من خلال دراسة سبل زيادة المساحات المزروعة بالعنب، واستغلال المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشروعات متخصصة في تصنيع الزبيب.
أشار إلى التوسع في مشروع القرى المنتجة بما يعزز القيمة المضافة ويدعم الاقتصاد الريفي والمجتمعات المحلية.
وجه المزارعين والمستثمرين والعاملين في مجال التصنيع الزراعي بتقديم أوراق عمل تتضمن مقترحاتهم ورؤاهم، ليتم بحثها وتطبيقها بما يحقق أفضل النتائج ويسهم في تطوير القطاع ككل.
في إطار تعزيز الصناعات الوطنية وتطوير قدرات القطاع الزراعي والصناعي، ناقش الاجتماع متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه.
اقرأ أيضاً.. مصر تتعاون مع اليابان لتدريب وتأهيل المعلمين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة
أكد الوزير على أهمية تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث الأساليب التكنولوجية للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات أو الحبال أو زيوت الطعام أوالدهانات أوالأعلاف، مشدداً على أهمية تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتج ناتج عن الكتان لتعظيم القيمة الاقتصادية.
وجه الوزير مسؤولي مركز تحديث الصناعة بالبدء في إعداد دراسة شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع العاملين في القطاع، لتحديد أفضل الممارسات والآليات التي تتيح تحقيق أعلى استفادة من الكتان، بما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويُسهم في خلق فرص عمل متنوعة وتنمية المهارات الفنية للعاملين، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان
من جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن الكتان الذي تُزرع مساحته بنحو 50 ألف فدان ويقوم عليه عدد من الصناعات من الغزل والنسيج إلى الزيوت والأعلاف.
أشار إلى الزيارة الميدانية لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لبحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان والتوسع في الصناعات المرتبطة به، مضيفاً أن الزبيب يمثل قيمة مضافة كبيرة مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا.
شدد وزير الزراعة على أهمية تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع من خلال إنشاء مصانع ومجمعات قريبة من مناطق الإنتاج، بما يساهم في تقليل الفاقد وزيادة العائد وفقًا للمعايير الدولية.
أكد الوزير، انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات، واستعدادها لتخصيص الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، إلى جانب العمل على تحديث قانون التعاون الزراعي بالتعاون مع وزارة شؤون المجالس النيابية والقانونية.
إقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات الميزة النسبية
أشار إلى تكامل الجهود مع وزارتي الصناعة والتموين لإقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات الميزة النسبية والإنتاج الكثيف للمحاصيل، بما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل، ويضمن للمستهلك منتجات عالية الجودة.
جدير بالذكر أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي.
