آخر الأخبارأجندة تشريعية

الجلسات مستمرة .. رئيس النواب يعلق على الجدل المثار حول مشروع قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم.. ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الأحد 11 مايو، تناول فيه مستجدات مناقشات البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المعروفة إعلاميا بالإيجار القديم.

وأكد جبالي أن مجلس النواب يتعامل مع هذا الملف شديد الحساسية بتأنٍ ومسؤولية، انطلاقا من التزامه الدستوري تجاه الوطن والمواطن، وحرصه على تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

قانون الإيجار القديم

وأوضح أن المجلس يسير بمنهجية قائمة على الحوار المجتمعي والشراكة والتوافق، وأن جلسات الاستماع لا تزال مستمرة بشفافية غير مسبوقة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن تحقيق السلم الاجتماعي والعدالة لجميع الأطراف دون انحياز.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة قدمت مشروعي قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة، تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن النقاش حولهما لا يزال مفتوحا داخل المجلس.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مؤخرا أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مع الأخذ في الاعتبار إقامة آلاف الأسر في هذه الوحدات منذ عقود.

أماكن بديلة للمستأجرين

وشدد الشربيني على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على استقرار وأمان هذه الأسر، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد الأسبوع الماضي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لا تنحاز لأي طرف فيما يتعلق بملف قانون الإيجارات القديمة، وهو الملف الذي يثير جدلا واسعا منذ سنوات بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح مدبولي خلال كلمته حسب ما رصدها موقع حزب الشعب الجمهوري أن هذا القانون يعد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدا، نظرا لكونه متجذرا في تاريخ تشريعي يعود إلى أكثر من ستة عقود، ما يجعله من القضايا التي تستدعي توازنا دقيقا وحكمة في معالجتها.

التوازن بين الملاك والمستأجرين

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تحركت في هذا الملف بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يلزم الدولة بمراجعة التشريعات القائمة التي تتعارض مع مبدأ حماية الملكية الخاصة.

وبالتالي بدأت الحكومة في دراسة صيغة قانونية تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي للمستأجرين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ممن استقرت أوضاعهم في هذه المساكن لعقود طويلة.

زر الذهاب إلى الأعلى