في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار في صعيد مصر، تستعد وزارة الصناعة لإطلاق طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
يأتي هذا الطرح تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، ليؤكد التزام الدولة بتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد من خلال وحدات صناعية مجهزة بالكامل وجاهزة للتشغيل الفوري، وسط حوافز وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.
طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة في قنا والأقصر وأسوان إلكترونيًا.. تزامناً مع عيد العمال
أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها، أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تنمية صعيد مصر، سيتم قريبًا طرح وحدات صناعية شاغرة مجهزة بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في المجمعات الصناعية بمحافظات قنا، الأقصر، وأسوان.
يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة وخلق بيئة صناعية مُحفزة.
خطة لتحقيق تنمية متوازنة في مختلف الأقاليم
وأوضح البيان، أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ خطة طموحة لتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف الأقاليم، مشيرًا إلى أن صعيد مصر على أعتاب نقلة نوعية في مجال الاستثمار الصناعي.
تابع: تُعد المجمعات الصناعية المجهزة ببنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الصناعية في الصعيد، بما يسهم في تحويل هذه المحافظات إلى مراكز جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات.
تتواصل أعمال تطوير البنية التحتية بوتيرة متسارعة وبشكل متكامل، تمهيدًا لاستيعاب الطفرة الاستثمارية المرتقبة في هذا الإقليم.
طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في هذا الإطار، تعمل الوزارة حاليًا على إعداد طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، بهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الصعيد.
أشار البيان إلى أن هذا الطرح المزمع إطلاقه سيتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف، أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تحويل صعيد مصر إلى نموذج ناجح للصناعة والاستثمار، موضحاً أن الوحدات الصناعية التي سيتم طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للانطلاق في الإنتاج، خاصة لصغار ومتوسطي المصنعين.
اقرأ أيضاً.. وزير التموين يعلن خفض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم
تُعد هذه المجمعات الصناعية نموذجًا للدعم الحكومي غير المسبوق، حيث تقدم الوزارة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التابعة لها، حزمة واسعة من التسهيلات، تشمل أسعارًا تنافسية للوحدات، إجراءات مبسطة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، إلى جانب تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط.
أكد البيان، أن هذه المبادرة تأتي ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
مزايا تنافسية لمحافظات الصعيد ومجمعاتها الصناعية
تتمتع محافظات الصعيد ومجمعاتها الصناعية بالعديد من المزايا التنافسية، حيث تتمركز هذه المجمعات في مواقع استراتيجية قريبة من الموانئ البحرية مثل ميناء سفاجا، والموانئ النهرية، إلى جانب ارتباطها بشبكات الطرق الرئيسية مثل طريق أسيوط – سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي، فضلًا عن قربها من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز فرص التصدير.
يُعد الاستثمار في صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية، بفضل الحوافز الاستثمارية المتميزة المخصصة للمنطقة، وتوافر العمالة الماهرة، وتوفر العديد من المواد الخام التي تتيح إقامة صناعات نوعية.
كما تُتيح هذه المقومات الاستفادة من المزايا التنافسية للصعيد في إنشاء صناعات متخصصة، فضلًا عن دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع باقي محافظات الجمهورية.
طرح أراضي صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة، فضلاً عن توفير الدعم الفني وخدمات تسويقية وتدريبية.
في سياق متصل، تبنت الدولة عددًا من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية صعيد مصر، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من البنك الدولي عبر قرض مخصص لهذا الغرض.
نقلة نوعية لتطوير عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج
وقد نجحت الحكومة المصرية في إحداث نقلة نوعية في تطوير عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، مثل قفط، هو، غرب جرجا، وغرب طهطا من خلال تعزيز منظومة الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تم إعداد خطط استراتيجية متكاملة لكل منطقة صناعية، استنادًا إلى دراسات بيئية ومجتمعية تراعي خصوصية كل محافظة واحتياجاتها، إلى جانب ضخ استثمارات بلغت نحو 8 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية.
شملت هذه المشروعات رفع كفاءة الشبكات الأساسية، بما في ذلك المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، وشبكات إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء شبكات الغاز، إلى جانب تحسين المرافق الخدمية من خلال إنشاء مبانٍ إدارية وتنسيق الموقع العام للمناطق الصناعية.
