اتفق المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية.
ستتولى اللجنة إعداد أكواد ومعايير تنظيمية للمنتجات والصناعات بهدف تصنيفها وتقييمها وفقًا لمعدلات استهلاك المياه والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، بالتوازي مع دراسة وتبنّي مفاهيم الحياد المائي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد المائية.
يأتي ذلك في إطار التنسيق الحكومي المشترك لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك المياه.
توافق حكومي على تشكيل لجنة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية ووضع معاييرها
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته وزارة الصناعة، لبحث سبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ليلي شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارات الأربع.
الصناعات الغذائية رأس الصناعات ذات الأولوية حددتها وزارة الصناعة
أكد هاشم، أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة مؤخراً في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر الجهود مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة الخطط والسياسات اللازمة لوضع إطار عام وشامل لهذه الصناعة المهمة.
وأوضح، أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستلتزم في إطار اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري والموارد المائية والتي سبق أن تلقت تعليمات تصحيحية وإنذارات بشأن المخالفات المائية بالمنشأة.
لفت إلى أنه جاري التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات مختلف المناطق الصناعية لمنع تصريف الصرف الصناعي على محطات صرف غير مؤهلة بما يسهم في الحفاظ على محطات الصرف القائمة والحفاظ على المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والتي يمكن إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى في الصناعة.
اقرأ أيضاً.. وزير البترول يؤكد على الجاهزية الكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الغاز خلال الصيف
قال الوزير، إن اللجنة ستبحث سبل توفير أراضي لخدمة المطور الصناعي الصغير بجوار الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات لإقامة محطات للتصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية في إطار مبادرة القرى المنتجة وذلك بهدف تقليل الهدر من المنتجات الزراعية التي يتم نقلها لمسافات طويلة لتصل إلى أقرب منطقة صناعية.
وأضاف، أن الوزارة ناقشت مع عدد من الجهات الدولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، آليات تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها.
أشار إلى أن هذه الجهود تستهدف كذلك رفع مستوى الوعي بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية داخل العمليات الصناعية، باعتبار المياه أحد المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، بما يحد من الهدر ويسهم في تحقيق وفورات اقتصادية للمصانع، إلى جانب دعم التزامها بأهداف التنمية المستدامة.
أكد الوزير، أهمية تعزيز الوعي بمفهوم البصمة المائية لدى المنشآت الصناعية وتشجيع تبنيه كأحد المرتكزات الرئيسية للتصنيع المستدام.
دور الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعي
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد والهدر، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
لفت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره حلقة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، حيث تسهم الصناعات الغذائية في تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية أكبر، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على دعم جهود تطوير سلاسل الإمداد والتداول، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
توجيهات القيادة السياسية لتحقيق أقصى استغلال للموارد المائية والزراعية
من جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاجتماع التنسيقي المشترك يعكس التناغم التام والتعاون الوثيق بين الوزارات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد المائية والزراعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك برؤية موحدة تهدف إلى ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية التي تحقق أعلى قيمة مضافة لمنتجاتنا الوطنية.
وأضاف، أن هذا التنسيق يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من خلال دعم التصنيع الغذائي في القرى المصرية، لاسيما قرى مبادرة “حياة كريمة”، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل، وتوفير فرص عمل مستدامة ومباشرة لأبناء هذه القرى، وهو ما يدفع عجلة التنمية الريفية الشاملة.
أشار إلى تبني الدولة لمشروع القرية المنتجة، عبر استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وإقامة صناعات غذائية قائمة بالأساس على نوعية الزراعات المتوفرة في كل منطقة جغرافية.
نوه إلى أن منظومة العمل لن تقتصر على الإنتاج والتصنيع فقط، بل تمتد لتأمين آليات تسويق متطورة وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، وذلك عبر التكامل بين منافذ وزارتي الزراعة والتموين، وبالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لفتح أسواق جديدة وتسويق هذه المنتجات الوطنية بكفاءة عالية.
اقرأ أيضاً.. الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تبدأ تقديم خدماتها بمحطة “نواتوم – سفاجا” لتسريع الإفراج الجمركي
بدوره، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي، لاسيما الصناعات الغذائية من خلال دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي.
أشار الى أن محدودية الموارد المائية في مقابل الاحتياجات المتزايدة تؤدي إلى فجوة مائية تقدر بنحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا.
أكد سويلم، أهمية اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية المنتجة للمواد الخام، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المياه وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع بدلاً من تصديرها كمواد خام.
دعم مشروعات الصناعات الغذائية
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام الجهاز بتقديم وإتاحة مختلف أوجه الدعم لمشروعات الصناعات الغذائية على مختلف تنوع أنشطتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية.
لفت إلى أن الجهاز يعمل باستراتيجية واضحة ومحددة لتمكين المواطنين من التوسع في إقامة أو تطوير المشروعات الغذائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية لتوفير وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى رفع قدراتها التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية لاسيما السوق الخليجي والأوروبي، وذلك من خلال إتاحة الخدمات التمويلية وغير المالية والفنية وكذلك التسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.
