تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. الأوراق المطلوبة والخطوات

يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب العدادات الكودية عن تفاصيل تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، خاصة بعد التسهيلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة لتقنين الأوضاع وتخفيف الإجراءات، في ظل ارتفاع تكلفة المحاسبة بنظام العدادات الكودية مقارنة بالعدادات القانونية التي تستفيد من شرائح الكهرباء الرسمية.

وشهد ملف العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما تم تطبيق سعر موحد للكهرباء على هذه العدادات، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن إجراءات التحويل للاستفادة من نظام الشرائح المنزلية الأقل تكلفة.

تسهيلات حكومية جديدة لأصحاب العدادات الكودية

أعلنت الحكومة عن عدد من التيسيرات الجديدة لتسهيل إجراءات التحويل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع.

ومن أبرز هذه التسهيلات قبول شهادة المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها في بعض الحالات والسماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي بدلًا من إعادة استخراجه بالكامل ومنح فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر لبعض الطلبات وفق ضوابط محددة وتبسيط الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع العقارات.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتقليل الوقت والمجهود المطلوب من المواطنين، خاصة في ملفات التصالح وتراخيص البناء.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت شركات الكهرباء عدة شروط لإتمام عملية التحويل، تشمل الحصول على موافقة تقنين وضع العقار التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات فنية وسداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير نوع العداد واستيفاء جميع المستندات المطلوبة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تتم إجراءات التحويل من خلال عدة خطوات تبدأ بـ:

تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

إجراء معاينة فنية للوحدة السكنية.

مراجعة سلامة التوصيلات الكهربائية.

توقيع عقد جديد باسم المنتفع بعد الموافقة.

تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

آخر إيصال شحن أو إيصال ممارسة للعداد الكودي.

شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين الوضع أو قبول طلب التصالح.

توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.