تواصل الدولة المصرية جهود تمكين القطاع الخاص، لتعزيز مناخ المنافسة بما يحقق التوازن فى الاقتصاد ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.
استثمارات القطاع الخاص
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الاثنين أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80%، حيث استطاعت الدولة جذب شراكة مع القطاع الخاص في 10مشروعات استثمارية خلال العام المالى الحالي
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن “الحياد التنافسي وزيادة المنافسة” من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين هذا القطاع ، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
تمكين القطاع الخاص
وأضاف خلال المؤتمر السنوى لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع المنافسة العادلة، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة.
استثمارات القطاع الخاص
وأوضح أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80%، منوها أن هناك 10 مشروعات استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالي.
وأشار وزير المالية، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1%، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي
واختتم “مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير”.
