فاز النائب أحمد أبو هشيمة بمنصب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وذلك خلال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي عقدت اليوم الأحد.
كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النائبة سحر نصر والنائبة أماني فاخر بمنصبي الوكيلين، بينما فاز النائب أشرف عبد الغني بمنصب أمين سر اللجنة.
تشكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ
تشكيل هيئة مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ:
النائب أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز – رئيسًا
النائبة سحر أحمد محمد عبد المنعم – وكيلًا
النائبة أماني عبد العزيز محمد فاخر – وكيلًا
النائب أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني – أمينًا للسر
جاء ذلك بعد أن دعا المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اللجان النوعية بالمجلس إلى الانعقاد داخل مقراتها لانتخاب هيئات مكاتبها، وذلك عقب رفع الجلسة العامة الأولى لمنح الأعضاء فرصة لمراجعة رغباتهم بشأن عضوية اللجان المختلفة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، على أن يُعلن المجلس في جلسة لاحقة نتائج الانتخابات النهائية.
وتشمل هذه الانتخابات 56 مقعدًا في هيئات مكاتب اللجان، موزعة على النحو التالي:
14 رئيس لجنة – 28 وكيلًا – 14 أمين سر
تفاصيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ
يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، تختص كل منها بمجال محدد من مجالات العمل التشريعي والرقابي، وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على ضرورة أن يكون كل عضو مشتركًا في لجنة واحدة على الأقل من لجانه النوعية.
عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ وفق المادة (38) من اللائحة الداخلية:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية
لجنة الدفاع والأمن القومي
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لجنة الشباب والرياضة
لجنة الصحة والسكان
لجنة الزراعة والري والموارد المائية
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
لجنة الشئون الدينية والأوقاف
وتتعاون هذه اللجان مع مجلس الشيوخ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ودراسة الموضوعات التي تُحال إليها من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من أعضائه، بما يساهم في دعم العمل البرلماني وتطوير السياسات العامة للدولة