أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل في المرحلة الراهنة وفق ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية، تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض المديونية الحكومية، بالإضافة إلى توسيع مساهمات القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال حِزم طموحة من التسهيلات الضريبية والجمركية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أوضح كجوك أن وزارة المالية بدأت بالفعل في تنفيذ 20 إجراء ضريبيا، إلى جانب 30 إجراء جمركيا، ضمن إطار شامل لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تركز على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وخفض تكاليف الإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا وعالميا، موضحا أن الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع مجتمع الأعمال يقوم على الثقة والشراكة والمساندة المتبادلة، وهو ما يعزز جهود توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأعلن كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت خلال الـ10 أشهر الماضية أعلى معدل نمو منذ عام 2005، حيث بلغت الزيادة نحو 38%، مؤكدا أن هذه القفزة تحققت دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ما يعكس فاعلية السياسة الضريبية القائمة على تحسين الامتثال والتيسير.
وفيما يتعلق بالتحديات الضريبية، أشار إلى أن هناك مساحة واسعة لمعالجة تلك التحديات، والكثير منها لا يتطلب تعديلات تشريعية، ما يمنح الوزارة مرونة في التحرك نحو تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
وشدد على أن أحد الأهداف الأساسية للسياسات الحالية هو خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد، وتنمية رأس المال البشري، وخفض أعباء الدين العام.
وتطرق نائب وزير المالية إلى أداء القطاع الخاص، مؤكدا أنه يشهد نموا ملحوظا، حيث استحوذ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، بمعدل نمو سنوي تجاوز 80%، ما يعكس استجابة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية والحزم التحفيزية.
وأوضح كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد شهدت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر حزمة دعم استثنائية موجهة لتشجيع الأنشطة الصناعية، والتصديرية، والسياحية، ما يمثل دعمًا مباشرًا لتحفيز الإنتاج وزيادة معدلات النمو.
كما كشف كجوك عن تبني الوزارة استراتيجية تمويلية جديدة تهدف إلى خفض المديونية الحكومية، تتضمن دراسة طرح صكوك محلية، إلى جانب إصدار سندات موجهة للمواطنين، وأخرى مخصصة للمصريين في الخارج، بما يتيح أدوات تمويلية مبتكرة ومتنوعة تسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة شهد تراجعًا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتستهدف وزارة المالية خفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية وضبط الدين العام.
