شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس نمواً ملحوظاً بنسبة 15.4% خلال عام 2024، ليقترب من نصف مليار دولار.
يعكس هذا الارتفاع الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الشراكات الثنائية في ظل ما توليه الحكومتان من اهتمام بتسهيل حركة التجارة وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.
يقارب نصف مليار دولار.. نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس بـ 15.4% في 2024
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 15.4% ليصل إلى نحو 434.5 مليون دولار، مقارنة بـ 376.5 مليون دولار في عام 2023.
أشار إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تشمل المنتجات الكيماوية، والقطن، والصناعات الغذائية، في حين تتركز الصادرات التونسية إلى السوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
شارك الوزير باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
تعزيز وتنمية التعاون بين مصر وتونس في شتى المجالات
أكد الوزير، أن مصر وتونس تجمعهما علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية قوية، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت يعكس مدى حرص قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد، على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في الجانبين الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأضاف الخطيب، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخماً خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية في الظروف الإقليمية
لفت الوزير إلى أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وتقلبات، وما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يتطلب ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، مشيراً إلى أنه تكتسب العلاقات المصرية التونسية أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأوضح الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير مستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
إزالة المعوقات تواجه التبادل التجاري بين مصر وتونس
أعرب الوزير عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال إزالة المعوقات التي قد تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي، وكذلك الواردات التونسية إلى السوق المصري، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.
دعا الوزير، رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها حكومتا مصر وتونس.
أكد الخطيب على أهمية تنمية التعاون الصناعي من خلال إقامة شراكات بين الشركات المصرية والتونسية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الصناعات التكنولوجية، والغذائية، والدوائية.
لفت الوزير إلى تطلع البلدين لتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين واستثمار المزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات لفتح آفاق جديدة نحو أسواق إقليمية ودولية أوسع.
اقرأ أيضاً.. القاهرة وتونس يدرسان إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين وبنك للتسهيلات التجارية
أشار إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الإقليمية التي تسهم في دعم التبادل التجاري، من بينها اتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلاً عن العضوية في تجمع الكوميسا، ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأوضح، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جوهرية لتذليل العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، الأمر الذي جعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم.
لفت إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يوفر مزايا متعددة للمستثمرين، من بينها تسهيل عملية تسجيل الشركات من خلال نظام الشباك الواحد، مشيراً إلى ميزة “الرخصة الذهبية” التي تتيح إصدار الموافقات اللازمة لتأسيس المشروعات بسرعة وكفاءة.
المستثمرين الأجانب يتمتعون بحق التملك الكامل للمشروعات بنسبة 100%
وأضاف، أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بحق التملك الكامل للمشروعات بنسبة 100% مع ضمان السيطرة الكاملة على استثماراتهم، إلى جانب حرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويزيد من جاذبيته.
وأضاف، أن مصر تُعد من بين الدول التي توفر بيئة أعمال فعالة من حيث التكلفة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مقارنة بنظيرتها في أوروبا، مع تميز القوى العاملة المصرية بمهارات عالية وقدرة كبيرة على مواكبة التقنيات الحديثة.
أكد الوزير على وفرة المواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن الحوافز التي تقدمها الدولة، مثل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية، تعزز من قدرة مصر على جذب المصنعين العالميين، وتزيد من تنافسيتها كوجهة استثمارية.
استثمارات مصرية غير مسبوقة في البنية التحتية
أشار الوزير إلى أن مصر نفذت استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية بهدف دعم التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم تطوير نحو 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل التوريد.
وأوضح، أن خطة الدولة تتضمن توسيع شبكة السكك الحديدية لتصل إلى 11,530 كم بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه تقليل تكاليف النقل على الشركات.
وأضاف، أن مصر ضخت استثمارات كبرى في إنشاء المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تصميمها لتكون بيئة جاذبة للشركات العالمية من خلال توفير بنية تحتية ومرافق متطورة على أعلى مستوى.
إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار
أعرب “الخطيب” عن إيمان الدولة المصرية بأن الإصلاحات التي أُجريت لتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وحجم سوقها الاستهلاكي الكبير، تشكل عوامل جذب قوية للاستثمارات.
أشار إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، من بينها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يعزز من فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أكد الوزير، أن هذه المزايا تفتح آفاقًا واعدة أمام الشركات التونسية للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح الجانبين ويساهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
اغتنام الفرص الاستثمارية في مصر وتونس
شدد الوزير على أهمية اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروعات القومية الكبرى في كل من مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى التوجه نحو استكشاف مجالات الاستثمار المتوفرة في المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتنمية العمرانية.
أكد الخطيب، أن الشركات المصرية تمتلك الإمكانيات والخبرة اللازمة، وهي على استعداد تام للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية داخل السوق التونسي، خاصة في مجالي الإنشاءات والمقاولات، بما يعزز من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
أشار إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معرباً عن ثقته بأن المستثمرين التونسيين سيجدون في مصر سوقاً واعداً وبيئة استثمارية محفزة للنمو والازدهار.
اقرأ أيضاً.. لتوطين الاختبارات الجينية الجزيئية.. توقيع خطاب نوايا بين وزارة الصحة وشركة أسترازينيكا
أكد الوزير، أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس لا يُعد فقط مصلحة متبادلة بين البلدين، بل يمثل أيضًا دعماً حقيقياً للاقتصاد العربي بشكل عام، ويساهم في تعزيز قدرته على مجابهة التحديات العالمية الراهنة.
أعرب الخطيب عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع تونس الشقيقة من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع بعلاقات التعاون إلى آفاق جديدة.
